به نقل از «مشرق»

ملت ما هیچگاه بواسطه این دست تحرکات مذبوحانه از عشق ورزیدن به مسیر و راه نورانی شهدا و حاج قاسم، دست نمی‌کشد/ بدون تردید، آمران و عاملان این جنایت بزرگ از طرق مقتضی مجازات خواهند شد

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۴۸۲۲

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از اهداف اصلی برپایی ملاقات‌های مردمی علاوه بر رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در چارچوب موازین قانونی، آسیب‌شناسی رویه‌هایی است که در مراجع قضایی حاکم و منشأ عمل هستند.

به گزارش مشرق، با اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای دستور ریاست قوه قضاییه خطاب به کلیه مقامات قضایی بویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها ناظر بر برگزاری دیداری عمومی با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی جهت رفع مسائل و مشکلات آن‌ها در چارچوب موازین قانونی همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، شخصِ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز به این امر اهتمام ورزید و در ایام سالگرد شهادت حاج‌قاسم و در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی، با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان از جمله برخی از خانواده‌های معظم شهدا، دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا رئیس قوه قضاییه ضمن تسلیت مجدد شهادت شماری از زائران شهدا در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در پی حادثه تروریستی در کرمان گفت: تروریست‌های کوردل که اذنابِ مستکبران هستند، پس از شکست و هزیمت در ناامن‌سازی کشور در توطئه‌های مختلف، تمام همت خود را معطوف به انتقام گرفتن از مردمان متدیّن ایران اسلامی کرده‌اند؛ این سیاه‌دلان قسی‌القلب و اربابان آدم‌کش آن‌ها که از حاج قاسم و شهیدان و مجاهدان محور مقاومت کینه و حقد عمیق دارند و حتی از برگزاری مراسم سالگرد شهادت او هم واهمه دارند باید بدانند ملت ما هیچگاه بواسطه این دست تحرکات مذبوحانه از آرمان‌های مقدس خود و عشق ورزیدن به مسیر و راه نورانی شهدا و حاج قاسم عزیز، دست نخواهد کشید.

رییس عدلیه تصریح کرد: بدون تردید، آمران و عاملان این جنایت بزرگ از طرق مقتضی مجازات خواهند شد.

در ادامه رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذیربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.

نخستین مراجعه‌کننده به قاضی‌القضات در جریان ملاقات مردمی امروز، نماینده تعدادی از شکات پرونده‌ای در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پیمانکار این پروژه علاوه بر آنکه در عملیات و فرآیند احداث واحدهای مسکونی، اصول و استانداردهای مقاوم‌سازی را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اولیه، اقدام به فروش برخی واحدها نیز کرده بود؛ نماینده شکات پس از ارائه توضیحات خود و پس از آنکه قاضی‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با این سؤالات رئیس عدلیه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثنای ساخت واحدهای مسکونی پس از آگاهی یافتن از ناایمن بودن آنها، در راستای ملزم کردن پیمانکار و ناظر به ایفای تعهدات‌شان، اقدام مشخصی انجام ندادید؟ چرا غفلت کردید و اجازه دادید که ساختمان تکمیل شود؟

رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: در هر جوازی که برای احداث ساختمان‌ها صادر می‌شود، نام «مهندس ناظر» نیز قید شده است؛ نخستین مسئولیت در حوزه ایمنی سازه‌ی ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصورها یا تقصیرها در حوزه ناایمنی سازه، متوجه «پیمانکار» نیست؛ در ماجرای ریزش ساختمان مشهوری در جنوب کشور نیز اولین مقصرها «مهندس ناظر» و «شهرداری» بودند و دیدیم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکومیت گرفتند.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعان خانم در شروعِ تظلم‌خواهی نزد قاضی‌القضات، قصد تشریح مشکلات خانوادگی خود و اختلافاتش با همسر سابقش را داشت که رئیس عدلیه شخصاً پرونده را برای مطالعه از این مراجعه‌کننده گرفت تا این خانم در بیان مشکلات خانوادگی‌اش در جمع، معذّب نباشد؛ رئیس دستگاه قضا پس از مطالعه این پرونده و آگاهی یافتن از علت رد شدن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آن، دستورات مقتضی را در این مورد صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی به مطالعه و بررسی پرونده یک واحد تولیدی نیز پرداخت؛ مدیر این واحد تولیدی درخواست داشت که دستور توقف اجرای رأی حقوقی صادر شده برای این بنگاه تولیدی اعمال شود تا پرونده کیفری مفتوح شده برای آن، تعیین تکلیف شود.

رئیس عدلیه در خلال مطالعه این پرونده و صدور دستور درباره آن، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در جهت تحقق کامل شعار سال، به این مهم نیز اشاره کرد که فارغ از مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی، بعضاً خودِ افراد و متولیان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هایی می‌شوند که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها و کسب و کارشان فراهم می‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌های بلند باید نهایت دقت و اهتمام را در پیشبرد و تمشیت امورشان داشته باشند و از اعتمادهای بی‌جا و یا مبادرت به اقداماتی که شائبه‌دار هستند و می‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهیز کنند.

رئیس دستگاه قضا در اثنای این ملاقات مردمی، در واکنش به درخواست فردی که پرونده او از سوی دادگستری یکی از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضایی دیگری نیابت خورده و بواسطه فوت محکوم، در اجرای احکام صادره، مشکل پدید آمده بود، خطاب به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد تا گزارش جدیدی بر مبنای اطلاعات و ادعاهای فرد تظلم‌خواه برای رسیدگی و اعمال‌نظر تنظیم کند و به صورت دقیق بررسی شود که آیا از ناحیه مراجع قضایی دو استانِ دخیل در پرونده موصوف آیا تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود.

بررسی پرونده کثیرالشاکی همچون اغلب ملاقات‌های مردمی رئیس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی امروز نیز انجام گرفت؛ نماینده ۲۹ نفر از شکات پرونده‌ای که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به یک شرکت لیزینگی برای خرید خودروی سنگین»، درخواست تسریع در رسیدگی را داشت که ریاست عدلیه در این خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضی را خطاب به مقام و مرجع قضایی مربوطه صادر کرد و در عین حال تاکید کرد: در این پرونده و به طور کلی تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی، آنچه اصل است این است که برای مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گیرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم یا متهمین کفایت نمی‌کند.

در ادامه ملاقات مردمی امروز، فردی که ۱۲ سال پیش حکمی به نفع او در اختلاف حقوقی با اداره منابع طبیعی یکی از مناطق کشور ناظر بر افزایش مستثنیات زمین زراعی‌اش صادر شده بود و بعدها از گذشت سال‌ها، تازه سه ماه پیش به واحد اجرای احکام ارجاع شده و در این سه ماه نیز مفاد حکم اجرایی نشده است، نزد قاضی‌القضات تظلم‌خواهی کرد؛ رئیس عدلیه پس از مطالعه دقیق پرونده این فرد، خطاب به او گفت: اینکه من صرفاً دستور تسریع در اجرای حکم را صادر کنم، شاید چندان راهگشا نباشد؛ در این فقره و موارد مشابه باید تلاش کرد تا موانع اجرای احکام برطرف شوند.

در ادامه رئیس عدلیه پس از بررسی چرایی عدم اجرای حکم قضایی صادره، به این نتیجه دست یافت که علت تأخیر چند ساله در اجرای حکم، ناشی از مشکلات داخلی در بخش اجرایی خارج از دستگاه قضایی است؛ بر همین اساس قاضی‌القضات، تصریح کرد: موضوع پرونده مزبور و پرونده‌های مشابه با متولیان مربوطه در دستگاه اجرایی در میان گذاشته خواهد شد تا نسبت به رفع موانع و مشکلات پیش‌روی احکام صادره در این فقره‌ها اقدامات و تدابیر مقتضی اتخاذ گردد.

در خلال این ملاقات مردمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی حاضر، بر این نکته مهم تصریح کرد که یکی از اهداف اصلی برپایی ملاقات‌های مردمی علاوه بر رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در چارچوب موازین قانونی، آسیب‌شناسی روندها و رویه‌هایی است که در مراجع قضایی حاکم و منشأ عمل هستند و ممکن است بواسطه این روندها و رویه‌ها، مسائل و مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی‌ها و یا عدم استیفای کامل حقوق دادخواهان، حادث شود؛ از سویی دیگر، در جریان این ملاقات‌های مردمی و در اثنای مطالعه پرونده‌های مراجعان، بعضاً کاستی‌ها و فرایندهایی آسیب‌زا در محاکم و مراجع قضایی کشف می‌شوند که با اصلاح این فرآیندهای آسیب‌زا، از ایجاد تعداد کثیری از پرونده‌های مشابه جلوگیری به عمل می‌آید.

شایان ذکر است، رئیس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه استمرار و مداومت داشته باشند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محسنی اژه ای قوه قضاییه دیدار مردمی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت چارچوب موازین قانونی رفع مسائل و مشکلات ملاقات مردمی ملاقات های مردمی رئیس قوه قضاییه مراجع قضایی قاضی القضات رئیس عدلیه حاج قاسم رویه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری

به گزارش جام جم آنلاین البرز،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.